
به گزارش خبرگزاری بسیج، سید حسین سیدمرتضی حسینی*: زمین خواری، هیچگاه به صورت مشخص تعریف نشده و همچنین در هیچ قانونی مورد جرم انگاری قرار نگرفته و به همین دلیل تعاریفی که از زمین خواری توسط حقوقدانان ارائه شده است با یکدیگر تفاوت دارند، چرا که برخی از آنها تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی و شخصی را به عنوان زمینخواری میدانند ولی برخی دیگر زمینخواری را مختص به تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی قلمداد میکنند.
اما با توجه به اظهارات یکی از حقوقدانان در این رابطه باید گفت که در اموال خصوصی زمین خواری به وجود نمیآید چرا که افراد برای احراز مالکیت خود مستنداتی را دارند که میتوانند ارائه دهند اهمیت موضوع مبارزه با زمینخواری بهویژه در حفاظت و صیانت از اموال و بیتالمال ایجاب میکند تا با شناخت بسترهای تحقق زمینخواری و شگردهایی که زمینخواران بهکار میبندند، از تصرّف، تملّک و نقل و انتقالهای غیر قانونی پیشگیری کرد.
در خصوص سابقه و منشأ جرم تصرف عدوانی باید گفت در فقه اسلامی این مفهوم به بحث غصب باز میگردد که عبارت از «استیلای بر مال یا حق دیگری به صورت عدوانی» است.
از منظر حقوقی، تصرف عدوانی «استیلا و تسلط بر مال دیگری به صورت ناحق» است. اگرچه از منظر حقوق جزا، جرم تصرف عدوانی تعریف نشده است، اما مبتنی بر رکن قانونی ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ میتوان «استیلای غیرقانونی بر مال غیرمنقول دیگری به نحو عدوان» تعریف کرد.
با وجود این شرایط، در چند وقت اخیر شهردار منطقه ۲۲ آقای مرتضی رحمانزاده با دلایلی شفاهی و بدجلوه دادن حقیقت درباره تملک دو زمین اظهارات نادرستی داشته است و شهرداری نیز با اقدامی غیرقانونی و بدون سند این چهار قطعه زمین به مساحت ۲۳ هزار متر مربع ، که این زمینها بخشی از پلاک ۲۰۸۹/۲ است را با پلیس ساختمان و با قوه قهریه تصرف کرده است، در حالی که طبق اسناد مکتوب زمین فوق ۳۲ سال قبل توسط مجموعه تعاونی ناجا با ۴۰۰ نفر عضو بازنشسته از آقای علی جان اقابزرگی خریداری شده و دادستان محترم با صدور دستوری به جهت امنیت ملی و نزدیک بدون انتخابات دستور جمع آوری فنسهای حول محور زمین را داده است و همان طور به شهرداری هم دستور داده حق تصرف این زمین را ندارد تا تکلیف دادگاه و ثبت در این زمینه مشخص شود و ادعای تملک شهرداری یک بازی سیاسی و سو استفاده تبلیغاتی برای شخص شهردار است. با این وجود شهردار منطقه اعلام کرده است در این منطقه زمین خواری رخ داده که ادعایی کاملا کذب است و این تهمت پیگیر قانونی دارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اسفندماه سال ۱۳۹۳ با انتقاد از این وضعیت فرمودند: «حالا بحث زمین خواری، یواش یواش شده کوه خواری. بنده گاهی که میروم ارتفاعات شمال تهران را نگاه میکنم، انسان واقعا خیلی متاسف میشود، بارها من در دیدار با مسئولان شهری و مسئولان دولتی و مانند اینها مسائل را در میان گذاشته ام، خب تلاش هم کرده اند، لیکن قاطع باید برخورد کنند، مسئولان باید در مقابل این سوءاستفاده کننده ها، قاطعیت به خرج دهند، عُرضه به خرج دهند».
تنها توان مستضعفین در مقابل اقدامات غیرقانونی این گونه نهاد ها صرفا ابراز امیدواری و طلب اعمال نظر قوه قضاییه در ارتباط با زمین های افراد و مجموعه هاییست که شهرداری ها بدون سند و مدرکی سعی در تملک آن ها دارند. در حالیکه شهردار ها باید حافظ منافع و پیگیر توسعه زمین های شهری باشند در این زمینه تلاش خود را بر زیان عمومی و ایجاد نارضایتی های محلی کرده اند. با این وجود وزارت کشاورزی نهاد متولی این گونه مسائل است اما شهرداری ها با دخالت در این زمینه موجب اخلال در مطالبات خرد شهری می شوند. از جمله شهردار فوق که ادعاهای کذبی را مطرح کرده است، که اسنادی مشخص بر علیه آن وجود دارد.