یک کشور برای رسیدن به نقطۀ مطلوب از نظر اقتصادی، نیاز به یک برنامه جامع و دقیق دارد که در آن از یک سویی نیازها و مشکلات به صورت شفاف و بدون اغماض ذکر شده باشند و از سوی دیگر، داشته‌ها و ظرفیت‌های کشور بدون خودبزرگ‌بینی و یا خودکم‌بینی شناسایی و احصاء شده باشند و در نهایت ارتباط هدفمند و منطقی بین این دو را در بر بگیرد.
اگر کشور استراتژی دقیق و منطقی در بخش واردات داشته باشد و واردات را بر ۳ اصل، ایجاد و افزایش فضای رقابتی (ضمن حمایت منطقی از تولید داخل)، واردات فناوری با هدف مهندسی معکوس، بومی‌سازی و ارتقای آن و در نهایت واردات مواد اولیه باکیفیت، استوار کند، می‌توان ادعا کرد گام‌های بلندی در مسیر توسعه اقتصادی از طریق افزایش صادرات برداشته است.
گرچه برخی دهه ۶۰ را از سال‌های فعالیت صنعت خودرو در ایران کسر می‌کنند، اما واقعیت این است که این صنعت با توجه به رشد فناوری و دانش‌فنی، نتوانسته به جایگاه مطلوب خود برسد و باوجود تمام حمایت‌های اختیاری و اجباری دولت‌ها و انحصار تولید و عرضه، هرگز نتوانسته کیفیت محصولات خود را ارتقا دهد؛ […]
توسعه اقتصاد هر کشوری نیازمند حضور و مشارکت حداکثری مردم در بخش‌های گوناگون است؛ یعنی همه مردم از سرمایه‌گذار خرد گرفته تا کلان، باید اندوخته‌های خود را در چرخه اقتصاد کشور به جریان بیندازند. در این روند، اقتصاد کشور با بالاترین کیفیت ممکن گردش مالی خواهد داشت
سیدحسین آقاسید مرتضی: معاون سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در پنجمین دور مذاکرات برجام، عازم وین شد. دور پنجم مذاکرات ایران و گروه ۱+۴ درباره شیوه اجرای کامل و مؤثر برجام از روز سه‌شنبه در شهر وین آغاز خواهد شد.
نخستین جرقه ها زمانی زده شد که دولت مرکزی افغانستان در مذاکرات دوحه حاضر نبود و ایالات متحده به صورت مستقیم وارد مذاکره با طالبان شد. گفت و گوهایی که دولت ترامپ از آن به عنوان یک موفقیت یاد می کرد و طبق این گفت و گوها مقرر شد تا طالبان سهمی از قدرت در افغانستان داشته باشد
یکی از بخش‌های مقرر در قانون همچنین قانون وظایف، اختیارات و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، تعیین شرایط برای انتخاب شهردار است.
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دکترسیدحسین آقا سیدمرتضی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی با اشاره به اجماع سازی اصلاح طلبان نوشت: عمدتا در زمان‌های باقی مانده تا انتخابات‌ها جریانات سیاسی دست به اجماع سازی به جهت دستیابی به کاندیدا یا کاندیدا‌های مطلوب خود می‌زنند، اصلاح طلبان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در بازه‌های زمانی مشخصی اخباری مبنی بر اجماع سازی آن‌ها در چارچوب‌های مختلف شنیده است. از سال ۷۶ تا کنون که مشخص‌ترین آن‌ها تشکیل شورای عالی هماهنگی و سپس نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان بود برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید
