”اقتصاد مقاومتی” عنوان راهبردی است که مقام معظم رهبری برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه علیه ایران وضع نمودند. در سال ۸۹ که شورای امنیت سازمان ملل در چهار قطعنامه از شش قطعنامه‌ای که در مورد برنامه اتمی ایران صادر کرده بود، تحریم‌هایی را علیه ایران در نظر گرفت، “اقتصاد مقاومتی” کلیدواژه‌ی مقابله با طرح استکبار جهانی شد.
پس از آن در سال ۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سران سه قوه ابلاغ شد. مقام معظم رهبری در نامه‌ای به سران قوا، هدف از اقتصاد مقاومتی را “تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله” و لازمه اجرای آن را “رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا” دانست.
افزایش تولید کالاهای اساسی، ذخیره‌ی راهبردی غذا و دارو، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، افزایش سهم صندوق توسعه ملی، کاهش وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی، دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی معرفی شد.
در متن ابلاغیه رهبر انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: “ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و … در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.”
در واقع شرایط تحمیلی تحریمی کشور که در وهله‌ی اول اقتصاد و سفره‌های کوچک مردم را نشان گرفته بود، ایجاب می‌کرد که یک طرح دقیق اقتصادی تدوین شود تا کشور از بلیه‌ی تدابیر استکبار جهانی تحت عنوان “تحریم” خلاصی یابد.
مقام معظم رهبری در این راستا در نامگذاری سال ۹۶، عنوان “اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال” را به عنوان شعار برگزیدند. اهمیت مسائل اقتصادی که ارتباط مستقیم با حوزه‌ی امنیتی کشور دارد به اندازه‌ای است که معظم‌له چندین سال متوالی را با محوریت شعار اقتصادی نامگذاری نمودند.
انتخاب اقتصاد کشور به عنوان آماج حملات دشمنان ایران اسلامی اهمیت توجه دو چندان به این مسئله را بیش از پیش آشکار می‌کند. شناسایی راه برون رفت از مشکلات اقتصادی که لاجرم از دوره‌ی دولت بهار تاکنون بر کشور مسلط شده است، صورت گرفت، طرح تدوین و دستورالعمل‌های لازم ابلاغ شد. اما با گذشت قریب به ۱۰ سال همچنان مشکلات اقتصادی گریبانگیر کشور ایران است و در راستای مرتفع شدن این مشکلات نه جابجایی دولت و نه مجلس انقلابی تاکنون کارساز نبوده‌اند.
مقام معظم رهبری در سخنرانی آغاز سال ۹۶ ضمن اشاره به ضعف‌های متعدد موجود در نظام اداره کشور، متذکر می‌شوند که؛ “این مشکلات عمدتاً مربوط به مدیریت‌های ماست نه حرکت نظام اسلامی” و در ادامه افزودند؛ “ما هر جا یک مدیریت انقلابی فعال و پرتحرک داشتیم (مانند صنایع دفاعی)، کار پیش رفته و هرجا مدیریت‌های ضعیف، بی‌حال، ناامید، غیرانقلابی و بی‌تحرک داشتیم، کارها متوقف مانده یا به انحراف رفته است.”
مدیریت امور اقتصادی مفهومی است که در ذیل عنوان اقتصاد مقاومتی نهفته است. مدیریت امور اقتصادی یعنی استفاده‌ی بهینه از سرمایه‌های ملی و مردمی که نتیجه‌ی آن خودکفایی نسبی اقتصادی خواهد بود و تاب‌آوری ما در برابر خدعه کشورهای معارض را نیز افزایش خواهد داد. مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و مسئولین سه بازوی اجرایی اقتصاد مقاومتی هستند. استفاده از کالاهای ایرانی چندین سال است که توسط رسانه‌های داخلی تبلیغ می‌شود و در این راستا مردم نیز فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی را تا حدودی کسب کرده‌اند؛ از سوی دیگر با اتخاذ تصمیمیات اقتصادی حوزه‌ی تولید نیز به بهره‌وری نسبی رسیده است و سطح کیفی و تا حدودی کمی محصولات ارتقا داشته است؛ اما نوسان در سیاست‌های اقتصادی راه را برای دلالان بازارهای مختلف باز کرده است به طوری که در چند سال اخیر شاهد ظهور سلاطین مختلف کالاهای ضروری و غیرضروری بوده‌ایم. سلطان شکر، مسکن، سکه، خودرو و… نتیجه‌ی نوسانات تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌ی اقتصاد است. تحقق شعار “اقتصاد مقاومتی” در گرو این است که مسئولین و سیاستگذاران اقتصادی از ثبات اقتصادی برخوردار شوند و اجازه دهند برنامه ریزی تولید و مصرف در اقتصاد درست صورت بگیرد و تخصیص بهینه صورت بگیرد.
با توجه به اینکه مسئله‌ی اقتصاد ارتباط مستقیم با مسئله‌ی امنیت کشور دارد لزوم اجرایی کردن طرح “اقتصاد مقاومتی” آشکارتر خواهد شد. یک دهه از طرح مسئله‌ی اقتصاد مقاومتی می‌گذرد و پر واضح است که سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه موفق نبوده است، بنابراین ضروری است که با نگاه اجرایی متفاوت، تصمیم‌گیری بر طبق نظر کارشناسان اقتصادی، ریل‌گذاری برای پیشبرد اهداف اقتصادی، گام به گام تا تحقق این شعار پیش برویم.
دکترسیدحسین آقاسیدمرتضی حسینی -عضو هیئت علمی دانشگاه
